أثبتت المرأة المصرية أنها قادرة على تحمل المسئولية فى مختلف المجالات، وفي كل المراكز التي تقلدتها، وقد تضمنت استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 قضايا المرأة بكل محاورها، ويأتى على رأسها ِزيادة تمكين المرأة اقتصادياً، وذلك من خلال تحسين نسبة مشاركة المرأة في العمل، ورفع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 45٪‏ ، والعمل على وصول نسبة الفقر للمرأة المعيلة  إلى 0٪‏ ، فقد ركز الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال سنوات حكمه على حماية حقوق المرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجًا، حيث أن 30% من الأسر المصرية تعولها سيدة .

وأصدر رئيس الجمهورية فى مارس 2017 ، مجموعة من القرارات لدعم المرأة المعيلة منها مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر ممولة من "صندق تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعى و"بنك ناصر”، لتمكين المرأة المعيلة، وتخصيص مبلغ 250 مليون جنيه لذلك ، كذلك دعم أسر المرأة المعيلة عبر بنك ناصر بمبلغ 50 مليون جنيه، للأسر الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع مصر ، والسماح للأم المصرية للخروج والعمل والمساهمة في بناء الدولة.

نصت المادة (11) من الدستور على أنه: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية ، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية ، دون تمييز ضدها . وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

المرأة المعيلة لنفسها أو لأسرتها هي التي تتولى رعاية شئونها وشئون اسرتها ماديا وبمفردها دون الاستناد الى وجود (زوج أو أخ، أو أب) وعلى هذا يدخل ضمن هذه الدائرة عدة شرائح 

فقد تكون المرأة المعيلة لنفسها امرأة متزوجة ، ولكنها فقدت زوجها فهي إما أرملة أو مطلقة وربما كان الزوج موجودا ولكنه مريض وعاجز عن العمل وبالتالي عن الانفاق ، وقد يكون قادرا على الانفاق ولكنه بخيل الى درجة لايؤمن معها الموارد الضرورية اللازمة لها ، وبالتالي تضطر المرأة للعمل، قد تكون المرأة المعيلة لنفسها غير متزوجة والجأتها الظروف للعمل بعد أن فقدت المعيل (الأب والأخ) أو ربما تعيش أزمة مالية‌ خانقة تضطرها للعمل من أجل القوت ، فمشكلات المرأة المعيلة كثيرة وتختلف باختلاف المجتمعات والأعراف والعادات والتقاليد وظروف العمل وأنماطه.. وتعمل الظروف الحياتية على انتشار هذه الظاهرة.

يوجد فى مصر 12 مليون امرأة معيلة، لتصبح المرأة مسؤولة عن أسرة بأكملها، أياً كان عدد أفراد هذه الأسرة. بجانب سيدات يعمل أزواجهن أعمالاً موسمية ، أو أن يكون من دون عمل ، والمسؤولية تقع هنا على عاتق السيدة المتزوجة ، وأيضاً على الفتيات اللاتى لم يتزوجن ولكنهن مسؤولات عن إعالة أسرهن لغياب العائل الأساسى عنها وهو الأب، سواء كان بسبب الوفاة، أو المرض، أو الإعاقة، أو الإهمال.

وتنتشر ظاهرة الإعالة النسائية للأسر فى دول العالم المتقدم والنامى على السواء، ففى أوروبا وأمريكا الشمالية تقدر نسبتهن بحوالى 20٪، وعلى المستوى العربى، فإن الأسر التى تعولها المرأة تصل إلى 11٪ فى المغرب، و22.6٪ فى كل من اليمن والسودان، و30٪ فى لبنان، وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة فإن نسبة هؤلاء النساء فى العالم كله 42.9% من أسر العالم، وأن 70% من الأسر الأحادية فى العالم تديرها نساء و30% فقط يديرها رجال، سواء أرمل أو مطلق أو غير متزوج.

هذا وتعد مشاركة المرأة فى سوق العمل على الصعيد العالمى فى تزايد ملحوظ خلال العقدين الماضيين، وقد كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015 أن نسبة مساهمة المرأة فى سوق العمل بلغت 22.9% من إجمالى قوة العمل من سن 15 – 64 سنة ، وتمثل تلك النسبة حوالى ما يقرب من ثلث مساهمة الرجال التى تبلـغ 73.4% ، فيما تبلغ نسبة الأمية للإناث 33.5 % فى مقابل 18.5% للذكور ، كما ارتفعت معدلات البطالة للإناث من 22.7% عام 2011 إلى 24.2% عام 2013، بينما سجل 8.9% للذكور عام 2011، كذلك 9.8% عام 2013 .  وبلغت نسبة البطالة بين الإناث 24.2% مقابل 9.4% للذكور عام 2015، بينما بلغت نسبة النساء اللائى يعملن عمل دائم 84.7% فى مقابل 60.7% للذكور ، كما أن حوالى 30% من الأسر المصرية تقوم المرأة بإعالتها. 

دمج المرأة فى سوق العمل يرفع الدخل القومى بمقدار الثلث

تؤكد الدراسات أنه من المهم أن تكون المرأة قادرة على أن تعول نفسها وأسرتها، وأن تكون منتجة لتكون حرة ومستقلة ، خاصة فى ظل حاجة المجتمع لكل الرجال والنساء أن يكونوا منتجين ، فالأبحاث تؤكد أنه لو تم دمج المرأة فى سوق العمل سيرتفع الدخل القومى الإجمالى المصرى بمقدار الثلث ، مع حاجة مصر لهذه الزيادة لتحسين الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو ، إضافة إلى أن المرأة العاملة تكون أكثر حرصًا على تعليم أبنائها ، حيث ينشأ الأبناء يقدرون قيمة العمل.

المرأة المصرية شاهدة وصانعة لمجد الوطن المصري.. هكذا قال عنها الرئيس السيسى واصفًا إياها كونها حالة فريدة تحمل طباعًا خاصة، وقد أصدر الرئيس عدة قرارات فى مارس 2017 لتمكين المرأة المصرية والحفاظ على حقوقها ووضعها فى المكانة التى تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، مؤكدًا أن ذلك التزاما بالدستور المصرى الذى يعبر عن إرادة الشعب المصرى ويرسخ قيم العدالة والمساواة وإعمالا لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق.

وتأتى قرارات الرئيس السيسى اتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التى تسعى لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته ، من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعى لكافة الفئات ، وإيمانا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة فى أوجه العمل الوطنى ، وقرر الرئيس تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هى وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، وتكليف وزارة التضامن الاجتماعى والتسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر، تمول من صندوق "تحيا مصر" ومن خلال بنك ناصر الاجتماعى لتحقق تمكيناً اقتصادياً للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجاً، على أن يتم تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه لصالح هذه المبادرة.

وكلف الرئيس السيسي وزارة التضامن الاجتماعى بدعم أسر المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم ميسره يقدمها بنك ناصر الاجتماعى بقيمة 50 مليون جنيه ، وذلك لإتاحة البنية التحتية التى تيسر على المرأة حياتها اليومية فى القرى الأكثر احتياجا ، كما كلف الرئيس الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير خدمات الطفولة المبكرة ، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة فى بناء الدولة مع الاستمرار فى التوسع فى برامج التغذية المدرسية .

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا رسميًا رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويتضمن القرار ، إنشاء الجهاز الجديد الذى يكون له شخصية اعتبارية ويتبع وزارة التجارة والصناعة ، ويتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ، ويحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية ، ويباشر جميع اختصاصات الصندوق وهى : تقديم التمويل اللازم لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء لبدء النشاط أو زيادة رأس المال، وتأسيس شركات أو صناديق بمفرده أو المساهمة في أي من الشركات والصناديق القائمة.

يتم تنفيذ مبادرة دعم المرأة المعيلة فى الأماكن التى يتم تطويرها بهدف مساعدة السيدات والمرأة فى هذه الأماكن من خلال تمويل المشروعات المتناهية الصغر، و كانت محافظة أسوان البداية لتنفيذ المبادرة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، كذلك يتم إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى و يعد من أقدم البنوك ليعود بنكاً للفقراء ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، حيث يوجد لدى البنك حالياً 400 ألف بطاقة ذكية لصرف معاشات المواطنين ، وكذلك 120 ماكينة ATM  من خلال 90 فرعًا للبنك فى مختلف المحافظات، و تسعى خطة وزارة التضامن لزيادة عدد فروع بنك ناصر خلال الفترة المقبلة بجانب تطوير الفروع.

تعمل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى على توفير فرص عمل للسيدات خاصة المرأة المعيلة، يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ برنامج جديد لتطوير حضانات الأطفال، وفقًا للمعايير المعتمدة فى هذا الإطار، الأمر الذى سيمكن المرأة من النزول إلى عملها وهى مطمئنة على أطفالها فى الحضانات، يتم أيضًا تطبيق برنامج "فرصة" خلال 2017، ويستهدف الشباب القادرين على العمل فى الأسر الضمانية وأسر برنامج "تكافل وكرامة"، إذ يعمل البرنامج على محاور متعددة، تشمل رفع مستوى المهارات والتدريب للتشغيل ، وإتاحة قروض صغيرة ومتناهية الصغر ، وتحسين جودة المنتجات القروية والتشغيل من خلال التشبيك مع القطاع الخاص وسوق العمل.

كانت توجيهات الرئيس للحكومة محددة فى برنامجه الرئاسى بأهمية تمكين المرأة فى مختلف مجالات وخطط التنمية ، ومنها برنامج تكافل وكرامة الذى أتاح الدعم النقدى المشروط لمليون و500 ألف امرأة مصرية ليسـتفيد منه حتى الآن حــوالى 6 ملايين مواطــن مصرى ، وقد تم صرف 6 مليار و200 مليون جنيه من بداية البرنامج فى عامين من مارس 2015 إلى مارس 2017 فى 5630 قرية

هناك العديد من البرامج التى تقدمها الوزارة ومنها مشروع “مستقبلنا فى ايدينا”، والذى يعمل على تفعيل دور المحليات وتصعيد قيادات شابة من شأنها تجديد الدماء فى المحليات ، ومساعدة مستحقى الدعم وخاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة ، وهذا البرنامج يتم بالتنسيق مع المحليات ووزارة التضامن الاجتماعى ، كذلك العمل على تطوير برنامج “إغاثة المرأة المعنفة”، وذلك لمعالجتها نفسياً ويتم تطوير هذه المراكز وتفعيلها بشكل قوى ، وهناك عدد كبير من السيدات لا يملكن حتى الآن بطاقات شخصية ، لذلك فإن الوزارة أطلقت برنامج “بطاقة حقوقك”، لمساعدة هؤلاء السيدات فى استخراج بطاقاتهن ، لمساعدتهن على الاقتراض ، والتصويت فى الانتخابات ، ومباشرة جميع حقوقهن الرسمية بدون أى معوقات . 

كذلك برنامج الحد من الفقر والمنفذ من خلال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمحافظة الجيزة ونفذ 34446 مشروعاً بالمناطق الأكثر فقراً عبر جمعيات تنمية المجتمع المحلي بقيم تمويلية تقدر بنحو 108 ملايين جنيه ، وينفذ البرنامج بالمناطق الأشد فقرا وموجه للفئات الأولى بالرعاية خاصة الشباب والمرأة المعيلة، نجح البرنامج في اجتذاب اهتمام النساء بتلك المناطق لتنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة للخروج من دائرة الفقر، حيث يصل عدد المشروعات التي تنفذها المرأة إلى 17933 مشروعا بنسبة 48%، مقابل 16513 مشروعا للرجال بنسبة 52% و تتنوع تلك المشروعات ما بين مشروعات تجارية مثل بيع المفروشات والأدوات الكهربائية والبقالة، ومشروعات زراعية مثل تربية الأغنام وتسمين الماشية وتربية الجاموس ، وكذلك المشروعات الصناعية القائمة على استغلال الخامات البيئية المتوفرة من صناعة الكليم ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج لـ20 مشروعا اجتماعيا لخدمة البيئة المحيطة بالجمعيات من توصيل المياه النقية وتوصيل الصرف الصحي وتنفيذ الأفران الصديقة للبيئة وتوفير سيارات للكسح، بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمناطق التي ينفذ بها البرنامج خاصة وانها موجهة لخدمة المناطق الأشد فقرا.

يقوم التمكين الاقتصادي للمرأة على تنمية قدراتها لتوسيع خيارت العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال. حيث لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي ربع قوة العمل . كما ترتفع نسبة البطالة بين الإناث لتصل إلى 24٪ وهي معدلات مرتفعة إذا تم مقارنتها بنظيرتها من الذكور . وتشير الدراسات الدولية إلي أن الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث ينجم عنها فاقد ليصل إلى 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أولي المجلس اهتماما خاصا من أجل التمكين الإقتصادى للمرأة المصرية بصفة عامة والمرأة المعيلة بصفة خاصة حيث تمثل نسبة غير قليلة وتعتبر أكثر شرائح المجتمع احتياجاً لأوجه الرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها تجاه أسرتها ومجتمعها ، وأتاحت المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادى والإجتماعى فرصة للمجلس القومي للمرأة للقيام بدراسة حالة المرأة المعيلة ، وقد أعد المجلس رؤيته حول وضع برنامج عمل متكامل الجوانب روعي فيه : اختيار المحافظات والقرى والجمعيات الأهلية المنفذة، وإجراء دراسة وبحث حالة حول أحوال المرأة المعيلة في 20 محافظة لعدد 40 قرية وقد تم تحديد معايير لاختيار النساء المعيلات والتي تمثلت في:-

 - سيدة تعول أسرة من ضمن أفرادها زوج غير قادر علي العمل وأبنائها في مراحل التعليم .

- الأرملة/المطلقة/زوجة السجين/الزوجة مهجورة العائل ومن في حكم ذلك .

- تحديد المشروعات المدرة للدخل والتي تصلح للمرأة المعيلة في كل محافظة (مع مراعاة خصائص كل محافظة) وفي إطار الخبرات المهنية المتوفرة لدي المرأة أو تلك التي يتم تدريبها عليها مع ضرورة توافر المكان المناسب لتنفيذ المشروع ومراعاة أن تكون هذه المشروعات مناسبة للمجتمع المحلي الذي تعيش فيه المرأة المعيلة حتى تستطيع تسويق المنتج وقد تمثلت هذه المشروعات في: تربية الدواجن/تربية الماشية/الحياكة/بقاله صغيرة/منتجات النخيل/منتجات الألبان/مخللات/بيع خضروات وفاكهه……الخ.

- اختيار الجمعيات الأهلية التي تقوم بتنفيذ المشروعات والمؤهلة للتعامل مع النساء المعيلات والتي يشترط أن تكون من الجمعيات العاملة في ميدان تنمية المجتمع المحلي ولديها القدرة علي تنفيذ مشروعات مدرة للدخل إما من خلال الخبرة المكتسبة أو من خلال التدريب الذي يقدم لهذه الجمعيات ، وقد تم اختيار ما يقرب من 35 جمعية أهلية. 

- قام المجلس بتدريب هذه الجمعيات للارتقاء بقدراتها لتكون مؤهلة للتعامل مع السيدات المعيلات واكتساب عدد من المهارات منها.. كيفية الحصول علي القروض، وتحقيق الشراكة مع الجمعيات الأهلية الأخرى وتوعية المجتمع بوجود المشروع والتسهيلات الإدارية اللازمة لإقامته وكيفية تسويق المشروعات بعد الانتهاء منها.

- نفذ المشروع فى أكبر عدد من القرى في محافظات الوجه القبلي والبحري ومحافظات الحدود وتم اختيار القرى طبقا لترتيب المحافظات في تقارير التنمية البشرية .

- تمنح هذه المشاريع السيدات المعيلات قروضا بدون فوائد لإقامة مشروعا يدر دخلاً لمواجهة أعباء الحياة.

- نفذ المشروع في عدد 20 محافظة بعدد 40 قرية ، وقد غطي المشروع بعض محافظات الوجه البحري والقبلي ومحافظات الحدود، وتم بحث 6593 حالة، وتنفيذ عدد 5844 وجاري تنفيذ عدد 749 حالة.

-عقد المجلس اجتماعات مع السادة رؤساء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية المنفذة للمشاريع بهدف مناقشة كيفية التوسع في مشروعات تهدف إلي رعاية وتنمية المرأة المعيلة في النطاق الجغرافي لهذه الجمعيات وأسفرت الاجتماعات عن قيام الجمعيات الأهلية بالاستمرار في تنفيذ المشروعات بذات الشروط.

- أعد المجلس برنامجا متكاملا للمتابعة الميدانية للحالات المستفيدة على مستوى المحافظات التي نفذ فيها المشروع للوقوف على أهم الإنجازات التي تحققت والقضاء على أي مشكلات إن وجدت ومن هذا المنطلق تقوم الجمعيات بإرسال تقارير متابعة شهرية إلي المجلس كما يقوم المجلس بإجراء زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات علي أرض الواقع.

تهدف استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية إلى معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل جذري ، وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها فى قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال.

ووضعت الاستراتيجية فى هذا المحور مؤشرات بينها أن نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر تمثل 26.3% وتستهدف الاستراتيجية فى 2030 الوصول بها لـ 9%، ونسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل 24.2% والمستهدف 35% فى 2030، ومعدل البطالة بين الإناث يقدر بـ 24% حاليا والمستهدف الوصول بها لـ 16% ، ونسبة النساء فى وظائف إدارية حاليا 65% ومستهدف 12% فى 2030، ونسبة النساء فى وظائف مهنية 38% ومستهدف 48% ، ونسبة الدخل المكتسب المقدر "فجوة الدخل بين الذكور والإناث" 29% ومستهدف 58% ، ونسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة 22.5% ومستهدف فى 2030 الوصول لـ 50%، ونسبة الإقراض متناهى الصغر الموجه للمرأة 45% ومستهدف 53% .

وحددت الاستراتيجية عددا من التدخلات من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية منها تطوير سياسات الاستثمار الاقتصادي ونظم الإدارة والتمويل، وتطوير سياسات لضمان التزام القطاع الخاص بتمثيل مناسب للمرأة في مجالس إدارات الشركات؛ والاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل القيمة لتشغيل النساء؛ وتفعيل السياسات والإجراءات التي تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة؛ والتوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، وتطبيق نظم الشباك الواحد للمرأة المستثمرة، والتوسع في تطبيق تجارب إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي الموجهة للمرأة، وتوفير الخدمات المالية لمبادرات تشجيع الادخار والإقراض الجماعي للنساء، وتطوير الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية الموجهة للمرأة، وزيادة معرفة النساء بها وتسهيل حصولهن عليها وخاصةً من خلال قنوات إلكترونية ميسرة، بما في ذلك القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سياسات المشتريات العامة والتوريدات بما يضمن نصيباً أكبر لمنتجات المشروعات الصغيرة المملوكة للمرأة وتعاونياتها.

كما حددت الاستراتيجية ضرورة حماية حقوق المرأة العاملة وتقديم الخدمات المساندة ، وتفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات والمساواة مع الذكور في الأجر لاسيما في القطاع الخاص ؛ واتخاذ التدابير لضمان التزام سياسات وأنظمة الموارد البشرية بإدراج السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة علاقات العمل ، بما في ذلك التوظيف والتدريب والترقية والأجور والحصول على المنافع وإنهاء الخدمة ، كما ينبغي أيضا أن تأخذ هذه السياسات بعين الاعتبار استحقاقات الأمومة ، وآليات التظلم وتوفير الخدمات المساعدة للمرأة العاملة وفقاً للمادة 11 من الدستور ، مثل توفير خدمات رعاية الأطفال ووقت لرضاعة الأطفال والحضانات وتحقيق الحماية لها داخل وخارج بيئة العمل.

كما حددت الاستراتييجية بشأن عمل المرأة داخل المنزل وفي القطاع غير الرسمي، ضرورة  وضع القوانين والإجراءات التي تساعد على الحفاظ على حقوق المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي؛ وإجراء دراسات حول المساهمة الاقتصادية لعمل المرأة غير مدفوع الأجر داخل المنزل، كأساس لنشر ثقافة تثمن هذا العمل،  وتطبيق نظم التشغيل المرن والعمل من المنزل لإعطاء المرأة خيار الجمع مع الموازنة بين عملها ودورها الأسرى، و حماية العاملات في المنازل وتقنين أوضاعهن بما يكفل حقوقهن.

تم افتتاح مشروع "التمكين الاقتصادي والتوعية للمرأة الوافدة والمرأة المصرية"  فى يوليه 2017 والذى ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وهيئة كير الدولية، وحكومة اليابان، ويعد المشروع استكمالا للمشروع الذى بدأ عام ٢٠١٥ وانتهت المرحلة الاولى منه فى عام ٢٠١٦، فى ثلاث دول عربية هى مصر والاردن والعراق ، وبدأت المرحلة الثانية فى ابريل 2017 ، وتمتد حتى مارس ٢٠١٨ بتمويل من الحكومة اليابانية ، ويعد المشروع نموذجا ناجحاً ويحتذى به فى دمج المرأة الوافدة فى أنشطة المجتمع ، حيث تحظى الوافدات بذات الحقوق التى تحصل عليها المرأة المصرية فى المشروع ، حيث تشكل النساء نصف عدد الوافدين بالعالم ، ولهن احتياجات محددة ، ويعانين من الفقر وعدم المساواه والعنف ، كما يواجهن تحديات منها الاجهاد النفسى والاجتماعى ، فضلا عن تعرضهن لعقبات تعوق حصولهن على الخدمات ، ورغم ذلك ، فإنهن يساهمن فى البلاد الاخرى محققين بذلك التنوع الثقافى ، فضلا عن مساهمتهن فى الاقتصاد.

يقوم المجلس القومى للمرأة من خلال مركز تنمية مهارات المرأة بفتح أبوابه لتنمية مهارات المرأة المصرية والوافدة ومساعدتها على اقامة مشروعات صغيرة، من خلال المشروع الذى يسعى إلى التواصل مع جميع الجهات المعنية بقضية التمكين الاقتصادى للمرأة للوصول إلى أكبر عدد من النساء .

يتضح من هذا العرض أن المرأة المعيلة هى المرأة المسئولة عن أسرة بكاملها أيًا كان عدد أفراد هذه الأسرة ويتركز معظمهن فى الشرائح السكانية الأكثر فقرا، ولذلك لاتدخر الدولة جهداً لتعليم المرأة المعيلة المهارات الاقتصادية اللازمة للعمل ومنح القروض وإيجاد التسهيلات لحصولها على العمل اللائق الآمن والحياة الكريمة ومبادرة تمكين المرأة المعيلة والمشروعات متناهية الصغر مثال على ذلك، وهناك العديد من العوامل لابد من أخذها في الاعتبار عند وضع استراتيجية أو تطوير السياسات لتمكين المرأة اقتصادياً، منها الحماية المجتمعية واتاحة فرص عمل جيدة للمرأة ، واعادة النظر في الأعمال غير مدفوعة الأجر، وإشراك المرأة في القيادة وصنع القرار، كذلك منح المرأة أجرا متساويا مع الرجل على جميع الاعمال التى تقوم بها، وحمايتها والحفاظ على كرامتها، واتاحة فرص عمل أكثر، وتعزيز الرفاهية ، وتحقيق التوازن في حياة العمل ، فهناك قناعة كبيرة من جميع دول العالم في الوقت الحالي أن تمكين المرأة اقتصادياً أصبح شيئًا أساسياً على الدول القيام به من أجل تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.

المصادر

-بالصور.. وزيرة التخطيط: استراتيجية "2030" تهدف لخفض نسبة الفقر للمرأة المعيلة لصفر ، اليوم السابع ،  2 يوليه 2017 . 

- ابراهيم حسان،  بالفيديو.. ننشر قرارات الرئيس السيسي لدعم المرأة فى احتفالية يوم المرأة المصرية، اليوم السابع  ، 21 مارس 2017 .  

 السيسي: اطلاق مبادرة لتمكين المرأة المعيلة بمبلغ 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، وكالة أنباء أونا، الرابط التالى :

http://onaeg.com/?p=2857927

- محمود راغب ،  ننشر تفاصيل استراتيجية تمكين المرأة 2030.. تستهدف رفع نسبة وجود السيدات ، اليوم السابع ، 29 مارس 2017. 

- 10 معلومات عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طباعة المفضلة 2017-04-26، موقع التحرير، الرابط :

://www.tahrirnews.com/posts/740804

- عمرو الشوبكى ، المرأة المعيلة ، موقع المصرى اليوم ،7-03-2017 ، الرابط:

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1099290

- شيماء سمير، فى يوم المرأة المصرية.. أرقام صادمة تلخص حال الستات فى مصر.. تعرف عليها ، اليوم السابع ، 6 1مارس 2017

- رئيسة "قومى المرأة" تفتتح مشروع "التمكين الاقتصادي والتوعية للمرأة الوافدة والمرأة المصرية"، موقع صدى البلد، الرابط التالى :

https://www.elbalad.news/2864737

-موقع المجلس القومى للمرأة، الرابط: http://ncw.gov.eg/ar/

-نورهان الشربينى ، غادة والى في احتفالية “المصريين الأحرار” بيوم المرأة العالمى : مشروعات عديدة لمساعدة المرأة المعيلة، بوابة البرلمان، الرابط التالى : http://www.parliamentgate.net/?p=32266

- ولاء جمال ، «والى»: «الحد من الفقر» يوفر 34446 مشروعًا للمرأة المعيلة فى الجيزة، موقع الدستور ، 24/يوليه/2017، الرابط التالى :  http://www.dostor.org/1482888